پیامدهای جرم انگاری نادرست و بی کیفرمانی

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزمهای مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیتهای رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال میباشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرمانگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به طور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرمانگاری و ایجاد ممنوعیتها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود میتواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد.جرم انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاهی جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب میگردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات میباشد، خواهیم بود.رعایت اصول و معیارهای جرمانگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانون گذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های نادرست و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم انگاری و به ویژه پدیده بی کیفری خواهد بست.

کلیدواژه ها:

جرم ، جرم انگاری ، کیفر ، بی کیفری