بررسی قاعده تسبیب در فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران

این مقاله، با هدف بررسی قاعده تسبیب در فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی است و در مباحث مختلفی مطرح شده است. نوعا فقها بعد از بحث اتلاف، باعث تسبیب را نیز مطرح می کنند؛ زیرا اتلاف و تسبیب دارای مشترکات فراوانی هستند به این صورت که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد ولی در تسبیب عمل مسبب، مستقیما باعث از بین رفتن مال دیگری نمی شود، بالکه مع الواسطه سبب می شود مال غیر از بین برود. به هر حال، برحسب اینکه مسبب چه نوع خسارتی وارد کرده است، نوع جبران آن خسارت متفاوت خواهد بود، به این مفهوم که اگر مال کسی را تلف کرده باشد، به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم می گردد و اگر آسیب جسمانی به فردی وارد کرده باشد، به پرداخت دیه محکوم می شود. در هر دو حالت، اگر قصد مجرمانه ثابت شود، مشمول مجازات هم خواهد شد. بنابراین یافته ها حاکی از آن است که تسبیب در متون فقهی در هاله ای از ابهام می باشد و از یک سو نمی تواند به صراحت مدعی شد که فقها تسبیب را به عنوان قاعده پذیرفته اند و از سوی دیگر نیز نمی توان به صراحت مدعی شد که فقها آن را به عنوان قاعده نپذیرفته اند. و در قانون مجازات اسلامی تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند. و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند

کلیدواژه ها:

سبب ، تسبیب ، قاعده تسبیب ، فقه اسلامی ، حقوق ایران