بررسی خلاهای قانونی و راهکارها ی پیشگیرانه ارتشاء در بخشهای خصوصی

آسایش عمومی در مفهوم حقوقی آن عبارت از احساسی است که در سایه فراهم بودن شرایط و امکانات لازم برای انجام فعالیتهای گوناگون علمی و اقتصادی و بازرگانی و اداری و اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه حاصل خواهدشد .به نحوی که هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، میتواند احتیاجات گوناگون روزمره خود را در چارچوب نظام جامعه آسوده خاطر، حل و فصل و برآورده سازد .بنابراین اهمیت برقراری نظام وامنیت و آسایش عمومی افراد در جامعه بر هیچکس پوشیده نیست .زیرا هر آن زمینه سوءاستفاده و تقلب افراد نسبت به قانون در جامعه فراهم میگردد .در آن صورت حس اعتماد و اطمینان و آسایش عمومی مردم نسبت به نظام حقوقی حاکم بر کشور مختل خواهد شد و روح قانون شکنی و تقلب در جامعه گستر پیداخواهد کرد و نقض حقوق مالی اشخاص باعث عدم آسایش عمومی خواهند شد .یکی از مباحاث مهم درخصوص جرم ارتشاء که در ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵مورد توجه قرار گرفته است، این بوده که جرم مزبور از جرایم ماموران دولتی بوده و در زمینه ارتشاء بخش خصوصی مورد توجه و جرم انگاری قرارنگرفته است .اهتمام این مقاله برر سی خلاهای قانونی و راهکارهای پیشگیرانه ارتشاء در بخش خصوصی میباشد که با رویکردی توصیفی تحلیلی تبیین گردیده است .نتایج حاکی از آن است که با توسعه بخشهای- خصوصی، میزان فساد مالی و ارتکاب جرایم رشوه افزایش یافته و همانگونه که در کنوانسیونهای بین المللی به این موضوع تاکید و توجه گردیده، ضرورت دارد که در ایران نیز جرم نگاری شود و زمینه های ارتکاب آن نیز شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه موثر اعمال گردد.

کلیدواژه ها:

ارتشاء ، بخش خصوصی ، جرم انگاری ، راهکار پیشگیرانه.