حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی توسط ضابطان قضایی در حقوق ایران با نگرشی بر فقه اسلامی و اسناد حقوق بشری

اهداف: از نتایج توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در دنیای پیشرفته امروز حق بر حریم خصوصی است که بااستفاده همه گیر و عمومی از فضای سایبر سبب شده تا حق بر حریم خصوصی افراد و مصون مانده آن از تهدید و تجاوز،یکی از عمده ترین حقوق بشری و شهروندی افراد جوامع مختلف در دنیای امروز به شمار آید. اما این حریم خصوصی ازآن جایی که تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرا رگرفته است و به دلیل تسهیل جستوجو و تسریع دستیابی به داده هاء در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر» حریم خصوصی و داده های شخصی افراددر این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با مروری بر تحقیقات و پژوهش های محققین در حوزه موضوع بهعمل آمده که منابع آن حاصل بروزترین تلاش های پژوهشگران از معتبرترین فصلنامه ها و مجلات حقوقی است که نگارندهحاضر با تلفیقی از نظرات پژوهشگران و محققین این پژوهش ها. سعی بر ارائه دید گاه فراتر از حاصل علمی آنان بوده است.یافته ها: امنیت یکی از دغدغه های اصلی انسان جامعه امروز و دیروز بوده و هست که با گسترش اینترنت و فضاهایشبکه ای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در فضای مجازی بیش از پیش احساس می شود. ترس و بیم از تخریب مبانیاخلاقی و اجتماعی، و نداشت ن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهایمجازی واکنشی منطقی است. لذا این امر قوه مقننه را بر آن میدارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاحقوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوههای خاص، به ساماندهی حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی اقدام کنند.نتیجه گیری: ضابطان دادگستری یکی از نهادهای مواجه با مسئله حریم خصوصی مجازی افراد جامعه است. با مروری برقوانین در خصوص میزان و نحوهدسترسی ضابطان قضایی به حریم خصوصی خصوصی مجازی افراد، به دست می آید کهلازمه این امر دستور قضایی مقام قضایی را می طلبد. هم چنین تفتیش پیامک ها و پست الکترونیک در شرایط عادی ممنوعو در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در موادی چون ماده ۱۵۰ به آن اشاره شده که استثنای امر فوق موارد امنیت داخلی وخارجی میباشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری کهتوسط مقام قضایی لازم تشخیص داده شود. اما باتوجه به عدم نحوه و میزان دسترسی به حریم خصوصی افراد در این مواردنیز از جمله چال شها و خلاهای موجود در بحث حریم خصوصی مجازی افراد در قوانین و مقررات مربوطه است.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، فضای مجازی ، ضابطان دادگستری ، شنود مجاز ، شنود غیر مجاز