مبانی نظام تعدد قاضی در رسیدگی های کیفری

منظور از تعدد قاضی، آن است که جمعی از قضات، موضوع واحدی را بررسی کنند و بعد از مشورت با یکدیگر، همگی حکم واحدی را انشا نمایند. مسئله تعدد قاضی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند در قوانین جزایی اسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد، با مقایسه دیدگاه ها و ادله فقها و حقوقدانان مخالف و موافق قضاوت جمعی و مقایسه مزایا و معایب آن در عمل و اجرا در مجموع به نظر می رسد که دیدگاه موافقان از دلایل قوی تر برخوردار است. نهاد تعدد قاضی مبتنی بر سیره عقلانیه ای است که در نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران و پاکستان دیده می شود. اما با بررسی قوانین دو کشور دیده می شود که در حقوق کشور پاکستان دادگاه های بیشتری با این سیستم قضایی رسیدگی می کنند در حالیکه در حوزه قانونگذاری در کشور ما نیز، علی رغم اینکه قانونگذار در دوره های مختلف رویکرد متفاوت و گاه متضادی در این خصوص اتخاذ نموده است، اما در نهایت در صدد اعمال هرچه بیشتر این شیوه رسیدگی در محاکم کیفری و به ویژه در رسیدگی به جرایم مهم گام بر می دارد.

کلیدواژه ها:

تعدد قاضی ، وحدت قاضی ، رسیدگی کیفری ، حقوق ایران