بررسی جواز و لزوم عقد رهن از منظر فقهای امامی و مذهب اهل سنت

گرچه فقها در جای جای فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلی قرار داده اند، ولی همچنان پرسش های فراوانی درباره قاعده لزوم و جواز عقد رهن مطرح است. علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانونگذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه عقدی جایز نگاه کرد یا اینکه قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست، و اینکه فقهای امامیه و اهل سنت نسبت به این دیدگاه چه نظریاتی دارند. رهن عقدی عینی است که قبض در آن موثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این مقاله به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، از منظر فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

اصل لزوم ، اصل جواز ، عقد رهن ، قبض