حقوق متهم در قوانین ایران با نگرشی به فقه و اسناد بین الملل

از لحظه ای که انسان های اولیه شروع به زندگی جمعی کردند درست همان زمان بود که حقوق انسانی متولد شد. از آن لحظه به بعد بود که این طفل تازه متولد شده در گذر زمان به بلوغ رسید و لازم بود تا با ترسیم چهارچوب هایی این حقوق مورد احترام قرار گیرد و موجبات همزیستی را فراهم آورد و تعدی به آن مستوجب تنبیه. این چهارچوب ها که در قالب قانون تعریف گردید در کشورهای مختلف به صورت های متفاوتی ترسیم شد و نوع و نحوه آن از کشوری تا کشوری دیگر تفاوت چشمگیری دارد و نهادهای واکنش اجتماعی از قبیل پلیس و دادگاه وزندان جهت حفاظت از این قوانین بوجود آمد. دادگستری مکلف شد تا به تعدیات نسبت به قانون رسیدگی کند و در این بین از پلیس وزندان به عنوان بازوان توانمندی جهت مهار جرم و جنایت بهره گیرد. دادگستری به منظور رسیدگی به این مهم از قسمت های مختلفی تشکیل شد که هر کدام از این قسمت ها به صورت تخصصی عهده دار انجام اموری گردید که سر جمع موضوع سراسر در راستای فرآیند رسیدگی قرار میگیرند. نکته مهمتر اینجاست که هرکدام از مراجعه کنندگان به دادگستری حقوقی دارند که شاید بعضا ازآن بی اطلاع باشند اما وظیفه دادگستری بصورت عام و دادگاه و دادسرا بصورت خاص احترام به این حقوق و پاسداشت آنها است اشخاصی از جمله بزهدیده وبزهکار وشاهد ومطلع وقاضی وپلیس همگان دارای حقوقی هستند که احترام به آنها در زمره قوانین آمره ست. یعنی تخطی از آنها توسط نهاد واکنش مستوجب تنبیه است. این مطالعه حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی از لحظه توقیف گرفته تا اجرای مجازات را با نگرش به فقه و اسناد بین الملل مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه ها:

حقوق متهم ، فقه ، اسناد بین الملل