انتقال عین مستاجره و آثار آن در حقوق ایران و فقه

فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند؛ اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر می تواند مواجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانسته اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده ۴۷۴ مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده اند.

کلیدواژه ها:

انتقال ، عین مستاجره ، حقوق ایران ، فقه