بررسی تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی از خصوصی و تاثیر آن بر مقررات جزائی

مسئولیت کیفری عبارت است از؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. فعل مجرمانه ممکن است از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد. علی رغم توجه به مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در مورد اشخاص حقوقی موضوع مسکوت مانده و مورد اشارت قرار نگرفته بود؛ اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در زمینه شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نماید و بدین ترتیب مراجع قضایی را از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. لحاظ این امر در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هرچند با تناقض و کاستی ها همراه است اما به هرروی، گامی مثبت تلقی می گردد؛ زیرا همگام با توسعه اشخاص حقوقی و به تبع آن جرائم ارتکابی ایشان مقنن نیز تا سرحد امکان از تقابل با اشخاص حقوقی مجرم فروگذار نکرده و درصدد تدوین قوانین به روز برآمده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، قابلیت انتساب ، جرائم سازمان یافته ، جرائم اقتصادی