مطالعه ی دامنه ی سیاست بزه پوشی و محدودیت های حاکم بر آن

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، کتمان و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرائم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آن ها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می کند و بر اساس ویژگی مجرم، این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می گیرد. سیاست بزه پوشی فقط درباره ی بزهکاران اتفاقی قابل اعمال بوده و معروفین به شرارت و مجرمین حرفه ای را شامل نمی گردد. علاوه بر آنکه در مواردی نهان سازی جرم مستلزم تضییع مصالح اهم و تقویت حقوق بزه دیدگان و انحراف از مسیر درست اداره جامعه و مانند آن باشد کتمان زشتی ها و جرائم جایز نبوده ماموران رسمی موظف به کشف جرم و مجازات بزهکاران شده اند. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرائم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب زنی های گسترده را فراهم و توسعه ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پررنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه پوشی و سایر رویکردهای غیر کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت گیری در مقابله با پدیده ی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است.

کلیدواژه ها:

سیاست بزه پوشی ، بزهکاران اتفاقی ، کیفر زدایی ، برچسب زنی