جایگاه و نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر مسئولان حکومتی از دیدگاه فقه امامیه

امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که به نحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است و مردم مستقیما و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است. مطابق اصل هشتم قانون اساسی، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است، به عبارت دیگر هر مسلمانی خود را در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد و گروه ها به حقوق ملت و حدود الهی عکس العمل نشان می دهد، چنین نظارتی نه تنها خدشه ای بر حقوق و آزادی های دیگران وارد نمی سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقشی که امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان نظارت همگانی بر عهده دارد، ایجاب می کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود و میزان این نوع مداخله و مشارکت به نحو دقیق و سنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد، چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری، اجتماعی، اقتصادی و... حکومت و کشور می شود و قانون گذار می تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده و با توجه به قانون اساسی کشور و شرایط زمانی و مکانی خاص جامعه خود، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

امر به معروف و نهی از منکر ، سیاست جنایی ، پیشگیری از جرم ، نظام دین محور