سیاست جنایی ایران در خصوص اعتیاد و مواد مخدر

قانون گذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد،سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد. جرم زدایی نسبی ازاعتیاد، مشارکت دادن ارگان­های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روانگردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموالمجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین وتشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست­های کلی مبارزه بامواد مخدر مصوب ۸۵ و کنوانسیون­های بین المللی بالاخص کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف ازجمله استفاده بیضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات­های شدید، کندی سرعتدادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات­ها متزلزل گردیده است. اگرچه در خصوص برخی مجازات ها در خصوص مواد مخدرسنتی و صنعتی در حقوق ایران ایراداتی وارد شده است، اما بر اساس اصول فقهی افساد فی الارض، قاعده لاضرر و حکم حکومتی جرم انگاری مواد مخدرصورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست جنایی ایران در مقابله با مواد مخدر صنعتی موفق نبوده است

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، مواد مخدر صنعتی ، دیدگاه فقه و حقوق