مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری به منزله سرمایه اجتماعی

امروزه میزان مشارکت سازمان­های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص­های توسعه­ یافتگی است و حضور سازمان­های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می­رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین رو ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آنچه اینجا مطرح میشود این است که از یک سو سمنها چگونه میتوانند در فرایند دادرسی کیفری نقش آفرینی کنند و سرمایه اجتماعی خویش را در این مسیر به کار گیرند و از سوی دیگر چه راهکارهایی وجود دارد تا از آن طریق بتوان باعث تقویت سرمایه اجتماعی سمنها در فرایند دادرسی کیفری شد؟ هدف این نوشتار از یک سو شناخت نقش سمنها در فرایند کیفری و از سوی دیگر ارائه راهکارهای تقویت نقش این سازمان­ها در فرایند کیفری است. حمایت از بزه دیدگان، آگاه سازی آنان از حقوق خویش، معاضدتهای حقوقی، از جمله نقش های سمنهاست که می توان با گسترش دامنه اختیارات سمنها، افزایش میزان اعتماد مردم به سمنها، و غیره باعث افزایش قدرت سمنها به مثابه یک سرمایه اجتماعی در فرایند کیفری شد.

کلیدواژه ها:

حمایت کیفری ، سازمان های مردم نهاد ، سرمایه اجتماعی ، فرایند کیفری ، آسیب های اجتماعی