بررسی وحدت یا دوگانگی نظام جزایی در بستر سیاست جنایی تقنینی

ورود مفهوم فلسفی «جبر» به عرصه ی حقوق کیفری به واسطه تحولات ناشی از مکتب تحققی در کنار «اختیار» سبب شد تا به موازات «مجازات» به عنوان سنتی ترین نوع ضمانت اجرای جزایی، «تدابیر دفاع اجتماعی»و«اقدامات تامینی» نیز به عنوان یکی از تاسیسات نوین حقوق کیفری به واژگان این حوزه حقوق وارد شود. این چالش که با چاشنی عقاید سیاسی همراه بود، اختلافی را در گزینش نوع پاسخ جزایی ایجاد کرد که بعدها از آن با نام «وحدت نظام جزایی»و«دوگانگی نظام جزایی» یاد می شود. در فضای تقنینی، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار از یک سو با نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی ۱۳۳۹ و اختصاص این تدابیر به جرائم کودکان و نوجوانان و مجانین و از سوی دیگر بسط و توسعه مجازات های تکمیلی که گاهی ماهیت اقدامات تامینی دارند، از رویه ی قانون مجازات ۲۰۰۵ فرانسه تبعیت نموده است. این اقدام شائبه ایجاد نظام واحد جزایی و سیاست جنایی مرتبط با آن را ایجاد کرده است؛ بدان معنا که قانونگذار با محدود نمودن دایره ی اقدامات تامینی با هدف کنترل مجرمین، آن ها را تحت نظام مجازات ها قرار داده است. در نظام تعزیرات نیز که موجب جواز واکنش در قبال استعداد جنایی است، موضوع متفاوت است.

کلیدواژه ها:

وحدت ، دوگانگی ، جنایی ، تقنینی. نظام