حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه های قضایی
محل انتشار: فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره: 2، شماره: 3
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 201
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JCCJ-2-3_001
تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1401
چکیده مقاله:
امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مولفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفری اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلی حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلی ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اعمال شکنجه، کلی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی نجفیان رضوی
دانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
عباس شیخ الاسلامی
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسوول)
هانیه هژبر ساداتی
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.