بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از منظر علوم جرم یابی

جرائم اقتصادی یکی از مهم ترین چالش هایی است که در هر کشوری همواره بحث برانگیز بوده و یک تهدید جدی نسبت به امنیت و ثبات اقتصادی محسوب می گردد. اخلال در نظام اقتصادی کشور که شامل اقداماتی در جهت برهم زدن جریان طبیعی اقتصادی در جامعه است، مشتمل بر اخلال در نظام پولی و ارزی و یا اخلال در نظام تولید و توزیع بود؛ و در ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ به آن پرداخته شده است. مواردی از قبیل جعل اسکناس، وارد و یا توزیع کردن آن، قاچاق عمده ارز و ضرب سکه قلب و یا خلاهایی در امر تولید و توزیع در کشور، و ... ازجمله جرائم مختل کننده نظام اقتصادی در قانون بوده است. همچنین در قانون مجازات ۱۳۹۲ نیز به این جرائم اقتصادی پرداخته شده و مجازات های در نظر گرفته شده است که نوآوری هایی نیز در این خصوص اعمال گردیده است. در این پژوهش جرائم اخلال در نظام اقتصادی در پرتو علوم جرم یابی یعنی از نقطه نظر بررسی چگونگی ارتکاب این جرائم و شیوه های انجام آن، بررسی خواهد گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هرچقدر بر میزان تصویب قوانین در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور افزوده شود ولی از دیدگاه علوم جرم شناسی و جرم یابی به این جرائم توجه نگردد، تاثیری در کاهش این جرائم و نتیجه بخشی در مبارزه با ارتکاب جرائم اقتصادی نخواهد داشت. اخلال در نظام پولی و ارزی و اخلال در نظام توزیع و تولید، روش های خاصی داشته که نیازمند شناسایی دقیق از منظر جرم یابی هستند.

کلیدواژه ها:

نظام اقتصادی ، علوم جرم یابی ، نظام پولی و ارزی ، تولید و توزیع جرائم اقتصادی