الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه امامیه وحقوق ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 100

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_183

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه و حقوق امامیه و اهل بیت است. در این جستار به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکردی کیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است. یکی از شیوه های مشترک جبران خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی است. به موجب این شیوه هرگاه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید ملزم به انجام و اجرای تعهدات مزبور خواهد شد که این الزام و اجبار توسط مقامات ذی صلاح و حسب تجویز قانونی صورت می پذیرد. در فقه امامیه و حقوق ایران الزام به اجرای تعهد از دو طریق که در طول یکدیگر قرار دارند صورت می گیرد: اقدام مستقیم اجرایی و اقدام غیر مستقیم اجرایی که خود به دو قسم یعنی الزام مالی (همچون توقیف اموال) و الزام بدنی (حبس) تقسیم می گردد. مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که متعهد از طریق تمسک به شیوه ها و ضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گردد. با توجه به مواد (۲۳۹)، (۲۳۸)، (۲۳۷) و (۲۲۰) قانون مدنی الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به اقدام مستقیم اجرایی بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است و در صورت غیرمقدور بودن تمسک به این شیوه باید از سایر طرق بهره جست.

نویسندگان

حسن ظهرابی

دانشجوی دکتری گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدرامهرمز

سید حسن حسینی

استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز رامهرمز

عبدالحمید فرزانه

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز