محدوده ورود حاکم اسلامی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی

کرامت انسانی همراه با آرامش از خاستگاه های اساسی دین مبین اسلام است، در جامعه ممکن است عده ای هنجارشکن در سدد بهم ریختگی اجتماع و سلب آرامش مسلمانان باشند، حاکم اسلامی با رعایت مصالح و شرایط در حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند، ضرورت ذاتی نهاد حاکمیت، داشتن چنین اختیاراتی است تا بتواند ضمن ایجاد امنیت، عدالت اجتماعی را نیز، در جامعه برقرار سازد.ورود به حریم خصوصی و ترجیح حقوق عمومی بر حقوق افراد با رعایت مصالح به دلایل عقلی و نقلی جایز بلکه در برخی از موارد واجب است. هدف اصلی این تحقیق تبیین مکانیزمی در شریعت مقدس برای حفظ و کنترل حقوق عمومی و حق ورود حاکم اسلامی در حریم خصوصی افراد در زمانها و مکانهای مختلف در هنگام نیاز و در محدوده شریعت مقدس است.چنانکه بیان شد حفظ نظام واجب است و از ادله احکام در فقه امامیه بر وجوب آن دلایل عقلی فراوانی وجود دارد؛ که بدان اشاره شد و عدم رسیدگی به احوال محرومان جامعه و به طورکلی تمام افراد جامعه اسلامی باعث ایجاد هرج و مرج و نارضایتی مردم و به دیگر سخن اختالل در نظام اسلامی میگردد و نظام اسلامی را به مخاطره می اندازد. در این راستا و با این هدف حاکم اسلامی می تواند، به تجسس از احوال افراد تحت سلطه خود بپردازد تا مبادا عدم اطلاع از شئون افراد موجد اختلال در نظام گردد.

کلیدواژه ها:

حاکم اسلامی ، حریم خصوصی ، مصلحت ، اضطرار ، الزامات ورود به حقوق عمومی