چرایی تفسیر پذیری تفکیک صدر و ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

قانونگذار حساسیت بالایی نسبت به جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت و تضییع حقوق بیت المال دارد به نحوی که گاها برخی مجازات های مقرر نسبت به افرادی که به نحوی منتسب به دولت به معنای حاکمیت هستند بسیار سنگین می باشد. هرچند براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما مقامات قضایی نیز می توانند به آنچیزی که به تفسیر مقنن نزدیک است از متون قانونی تفسیر شخصی نمایند. اما گاهی قانون گذار با به کارگیری الفاظی مشابه "غیره" و "امثالهم" و گاهی نیز با حذف جملاتی به قرینه به جهت اختصار قانون نویسی راه را برای تفسیر باز می گذارد؛ هرچند این موضوع موجب ابهام در متن قانون و ایجاد تفاسیر مختلف می شود. فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت می باشد که در اولین ماده این فصل تحت ماده ۵۹۸ با درج نهادهای غیردولتی یک تناقض در عنوان فصل با متون مواد ایجاد می نماید و اما آن چیزی که موجب ایجاد تفاسیر مختلف می گردد

کلیدواژه ها:

تفسیر ، تصرف غیرقانونی ، اموال و وجوه دولتی