جایگاه مصلحت اندیشی در مجازات مجرمین اقتصادی در سیاست جنایی ایران و فقه مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی

با توسعه و تحول جوامع، پدیده ی مجرمانه نیزدچارتحول شده است.تحولاتی که می توان نحوه ی اجرای مجازاتهای قانونی را به سمت و سوی مصلحت اندیشی حاصل از مقتضیات جوامع و تحولات آن سوق دهد. این مقاله درصددپاسخ به این پرسش برآمده است که آیامصلحت اندیشی درمجازات مرتکبین فعل مخل نظم اقتصادی باعدالت دراجرای قانونی درتعارضند؟رابطه ی فی مابین آن ها درفقه وحقوق چگونه است؟که نگارندگان تحقیق با روش تحلیلی توصیفی وکتابخانه ای به بررسی واژه ی مصلحت اندیشی درفقه وحقوق تحت مجازات ها بخصوص جرایم مخل نظم اقتصادی بدین نتیجه رسیده اند که مصلحت اندیشی درواقع نه برای گروه خاصی بلکه برای عموم مردم می باشد.بنابراین دین اسلام که برپایه ی عدل وعدالت بنا نهاده شده است باتبعیضات حاصل ازمصلحت در اجرای مجازات هادر تعارض است.همچنین اینکه در فقه اسلام جرایم اقتصادی از مصادیق بارز فعل حرام تلقی می گردند و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، تربیتی و حتی روحی را در خود جمع کرده اند. به همین منظور با نگاه به سوابق جرایم اقتصادی در اسلام متوجه می شویم که با این گونه جرایم سخت برخورد شده است و تبعیض حاصل از مصلحت اندیشی با جرم انگاری های صورت گرفته و مجازات ها در جرایم اقتصادی در فقه و حقوق در تعارض است.

کلیدواژه ها:

اخلال درنظم اقتصادی ، مصلحت اندیشی ، مصلحت درمجازات ، مجرمین اقتصادی