نگاهی تحلیلی به تعامل نظام مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری برای تنظیم رفتار تابعان حقوق

هرچند نظام های مسوولیت هر یک دارای کارکردها و اهداف مشخص خود هستند، اما در برخی از موارد این نظام ها کارآمد نبوده و فعالیت جزیره ای هر یک از نظام های مسوولیت منجر به نتیجه مطلوب نگردیده، بنابراین با توجه به پویایی و سیال بودن جامعه در سایه حفظ مرزهای نظام های مسوولیت، تعامل این نظام ها در راستای تکامل هرچه بیشتر، امری مهم قلمداد می شود. کارآمدسازی حقوق با این راهکار، در روششناسی حقوق (نظریه ابزارگرا) نیز مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش در مواردی که مسوولیت مدنی کارآمد و بازدارنده نباشد، می توان از مسوولیت کیفری استمداد جست. بر این اساس بر این اساس در انتخاب نوع برخورد با پدیدههای حقوقی، بلکه در انتخاب شدت عمل نیز باید به شرایط و تحولات جامعه توجه نمود. باید توجه نمود که جرم انگاری اعمالی که سابقا مدنی بوده، به معنای نفی و یا انکار عدالت ترمیمی نیست. بلکه در راستای تکمیل نظریه عدالت ترمیمی و توجه به جامعه و تاثیر آن در وقوع جرم، در مواردی که شرایط جامعه، برخورد با برخی از تخلفات مدنی به وسیله برخی از ضمانت اجراهای کیفری را لازم بداند، چنین اقدامی مجاز است.

کلیدواژه ها:

بازدارندگی ، تعامل ، تنظیم رفتار ، عدالت ترمیمی ، کارآمدسازی ، حکم ثانویه