بررسی تعارضات رسیدگی به جرایم تعزیری در محاکم قضایی و سازمان تعزیرات

جرایم تعزیری در قوانین ایران جرایمی مستوجب مجازات تعزیری اند که بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تبیین یافته اند. اما برخی از این جرایم ظهور و وفور بیشتری در جامعه داشته و وجه اجتماعی و اقتصادی آنها سبب می شود که علاوه بر محاکم قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بعضا در رسیدگی به آنها در تمامی مراحل کشف جرم تا رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام به این جرایم ورود کنند. همین امر زمینه-ساز ایجاد برخی تعارض ها در وظایف و رسیدگی ها به پرونده های مربوطه می شود تا آنجا که نیاز است با مقابله مواد قانونی و نیز تبیین برخی ابهامات مشخص شود که اساس ورود به پرونده از سوی محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی چگونه و بر چه مبنایی است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به این مسئله پرداخته است. نتایج بحث نشان می دهد که قانونگذار با ایجاد مرزهای مشخص در بسیاری موارد این دو حوزه را تفکیک می کند اما مشخص ساختن جزئیات، مبتنی بر عوامل و ویژگی های ثانویه ای است که تلاش خواهیم کرد در این جستار آنها را بررسی و شناسایی نماییم. درج نشدن سابقه کیفری، قطعی بودن تعزیر و تخصصی شدن وجه اقتصادی در اینگونه جرایم از ویژگی های اصلی رویکرد سازمان تعزیرات است که غالبا در رویکرد دادگاه ها متفاوت است.

کلیدواژه ها:

جرم تعزیری ، محاکم قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، درجه جرم