اثر کرونا بر دایره حریم خصوصی افراد از منظر فقه و حقوق

بحران کرونا چندی است که در جهان پدیدار شده و چالشهای بزرگی پیش روی دولتها و ملتها قرار داده است. ابعاد این بحران، منحصر به سلامت و درمان نیست بلکه موضوعات حقوق اجتماعی در سطح روابط بین فردی خانوادگی و ملی را هم شامل می شود. در اصل اولیه، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمیسازد. هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند. وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه میتوان از شخص بودن و شخصیت حقوقی مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست. این حق را اصطلاحا ،»حریم خصوصی« مینامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است که در حال حاضر با وجود ویروس همه گیر کرونا محدوده این حریم دستخوش تغییراتی شده است که تبیین دقیق میزان تغییرات آن از جهت دسترسی افراد، یا مراکز بهداشتی یا مدیران در محیط کار به وضعیت سلامت و بیماری افراد دیگر حائز اهمیت است.لذا در این مقاله اختیارات دولت ها، نهاد های خصوصی و سایر افراد جامعه از جهت ورود به حریم خصوصی افراد و دسترسی به اطلاعات سلامت و بیماری آن ها و نیز اجازه داشتن منی بر دخالت در برنامه رفت و آمد افراد و سایر رفتار های شخصی آن ها مربوط به حریم خصوصی در مواردی که همه گیری کرونا را تحت تاثیر قرار می دهد بررسی شده است و سعی شده است تا باز تعریفی از حریم خصوصی در ارتباط بیمار با کادر درمان و ارتباطات شهروندی ارائه و به مفاهیم تفتیش و تجسس در این تعریف اشاره شده است.به نظر می رسد تعریف قلمرو حریم خصوصی با نظر به همه گیری کرونا، بعنوان حریمی که اصل سازمان بخش جامعه مدنی است و در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه پنهان است تا جایی خواهد بود که زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم نماید لذا در شرایط کنونی هر کجا هر جا این اصل مخدوش شود در محدوده حریم خصوصی نخواهد بود و تحولات اجتماعی می تواند محدوده حریم خصوصی افراد را تغییر دهد.

کلیدواژه ها:

کرونا ، حریم خصوصی ، حریم شهروندی ، حریم بیمار کرونایی.