حکم وضعی و ضمان انتقال بیماری کرونا

همه انسانها نسبت به هم مسئولیت به احتیاط دارند و باید در زمان شیوع بیماری واگیردار از جمله کرونا جانب احتیاط را رعایت فرمایند تا باعث ضرر جانی و مالی به دیگران نشوند. در حال حاضر یکی از جدیدترین بیماریهای واگیردار ویروس کرونای جدید موسوم به کوید-۱۹ است. این درحالی است که بسیاری از افراد از مسئولیت مدنی و کیفری جرم انگاری این بیماری غافل هستند. از آن جایی که عمده قوانین و قواعد کشور ما بر اساس قواعد و مبانی فقه امامیه است و این قواعد میتواند نسبت به مسائل جدید راهگشا باشد؛ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال اصلی که : » حکم وضعی ضمان انتقال بیماری کرونا چیست؟« از طریق کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی حکم فقهی کرونا در صدد اثبات مسئولیت مدنی و ضمان ناشی از انتقال ویروس کرونا به دیگران میباشد؛ حال آنکه هرگونه فعل زیان بار که باعث انتقال ویروس کرونا شود به دیگری شود جرم محسوب میشود؛ چرا که ضمان ناشی از بیماریهای واگیر دار از طریق قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و قاعده حفاظت از جان دیگری در فقه مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده این است که انتقال ویروس کرونا با توجه به این قواعد فقهی به هر طریقی چه از روی آگاهی و عمد و چه غیر عمد باعث ضمان میشود و شخص انتقال دهنده ضامن جان و مال دیگران است و باید جبران خسارت کند.

کلیدواژه ها:

کرونا ، فقه ، مسئولیت مدنی.