بانک جهانی و نحوه وام دادن به کشورهای عضو از نحوه اجرا و از لحاظ حقوقی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV05_176

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1401

چکیده مقاله:

سرمایه گذاری خارجی از موضوعات مهم اقتصادی و از شاخه های مهم حقوق محسوب می شود. آزاد شدن تجارت و از سویی جهانی شدن اقتصاد امری است که علیرغم مخالفت ها به وقوع پیوسته است. پس در راستای ادغام اقتصاد جهانی و کسب سهم بیشتر از بازار جهانی جذب سرمایه های خارجی که باعث رونق اقتصاد داخلی است، ضروری است. بانک جهانی که یکی از سازمان های فعال و گسترده بین المللی است در سال های پایانی جنگ جهانی دوم به منظور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در اروپا تحت عنوان صندوق بین المللی ترمیم و توسعه در برتون وودز امریکا متولد گردید. اما دوره بازسازی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف بانک یک دوره کوتاه بود که به سرعت در اروپا اعمال شد ازاین رو بانک جهانی از یک موسسه فقط وام دهنده به یک موسسه توسعه تبدیل شده است و رهنمودهای مختلفی در زمینه نحوه تعامل دولت ها با سرمایه گذار خارجی در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ترغیب دولت ها برای وض قوانین مشابه و نزدیک در این مورد ارائه نموده است و نیز در سال ۱۹۶۵ با تنظیم کنوانسیون واشنگتن در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول، برای اولین بار مرجعی بین المللی (ایکسید) را بنیاد نهاد تا اشخاص بتوانند در دعاوی سرمایه گذاری به داوری نهادی بین المللی دسترسی پیدا کنند. بنابراین ما در این پژوهش برآنیم تا به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه وام دادن بانک جهانی به کشورهای عضو و نحوه اجرای آن بپردازیم.

نویسندگان

امیر حسام افشاری

دانشجوی ارشد حقوق بین المللی دانشگاه عدالت تهران