ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه

اصل بر اعتبار و بقای اسناد و مصونیت آن است، اما با پذیرش این واقعیت و به دلیل رسمی بودن این اسناد، عموم مردم و حتی مقامات دولتی و قضات دادگاه باید به آن احترام بگذارند. در صورت شکایت قضات و مقامات دولتیاز صحت اسناد مالکیت ثبت شده به عنوان شکایت از حقوق در دادگاه اداری یا اداری تحت تعقیب قرار می گیرند. اما با وجود این ضمانت اجرایی، گاه به دلیل مقتضیات زمان و مکان و همچنین به دلیل اشتباهات عوامل انسانیدر تنظیم و ثبت این اسناد و گاه به دلیل سوء استفاده از قانون توسط برخی افراد و ضعف عاطفی افراد، علل ابطال و اصلاح اسناد مالکیت ارائه شده است. نتیجه اینکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و تزلزل ناپذیر بودن اسناد مالکیت، در شرایط و موارد خاص که نیاز به شفاف سازی دارد، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می شود. مراجع مختلف حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیاز بهبررسی و توضیح دارد.

کلیدواژه ها:

اسناد رسمی ، ثبت املاک ، ثبت اسناد ، ابطال سند