امکان حقوقی رهن دین و منفعت در حقوق ایران و مصر

با توجه به تحولات چشمگیری که در عرصه رهن صورت گرفته است، مبنای پذیرش رهن دین نیز تغییرات عدیده ای کرده است به طوری که با توجه به عدم پذیرش رهن دین در قانون مدنی، شاهد پذیرش این گونه از رهن در اسناد تجاری و نظام بانکداری هستیم تحولاتی که در عرصه بانکداری رخ داده است کاملا رهن اسناد تجاری را که نمونه بارز رهن دین می باشد را پذیرفته است این در حالی است که این تغییرات به صورت کامل و مدون در نظام قانون مدنی صورت نگرفته است. کشور مصر نیز از جمله کشورهایی است که در رابطه با رهن دین، قایل به پذیرش می باشد به طوری که در قانون مدنی این کشور به صراحت به احکام این نوع از رهن اشاره شده است و شرایط پذیرش رهن دین کامل مشخص شده است. حقوق ایران در رویه عملی نیز +در عرف تجاری رهن دین را با ضوابط خاصی که در حقوق مصر وجود دارد پذیرفته است ولی با این حال باید گفت که ماده ۷۷۴قانون مدنی که مبنای عدم پذیرش رهن دین است، فاقد وصف می باشد وجنبه آمره بودن خود را از دست داده است. در رابطه با رهن منفعت نیز باید گفت از نظر ماهیت و مبنای پذیرش و عدم پذیرش همانند رهن دین می باشد زیرا عدم پذیرش این دو گونه از رهن به دلیل عدم قبض موضوع رهن دین و منفعت می باشد.

کلیدواژه ها:

رهن ، دین ، وثیقه ، بانک ، مصر