تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر
محل انتشار: دانش حقوق مدنی، دوره: 9، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 215
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLK-9-1_001
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401
چکیده مقاله:
طبق ماده ۱۴۰ قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمن ارکان عمل حقوقی صحیح دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عمل حقوقی صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش شده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه ای ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرایند تحول و مانعت ورود عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزئی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز میشود. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش میتوان گفت که نهاد تحول عمل حقوقی، نهادی اصیل و بهرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید ابوالقاسم نقیبی
Associate Professor of Jurisprudence and Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran
ابوذر اسماعیلی
Ph.D. Student in Jurisprudence and Private Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :