بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با ماده ۳۲۸ ق.م

بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می­دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می­زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳۲۸ قانون مدنی را تخصیص می­زند و از وسعت آن می­کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی­توان به قاعده­ای دست یافت. قانون­گذار ماده­ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن­که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون­گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می­کند. قانون­گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق­ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون­گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده­مند و روشمند نیست.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی:عام منطقی ، مفهوم مخالف ، مسئولیت مدنی ، فقه ، حقوق