ایرادات ساختاری شوراهای اسلامی شهر از منظر حقوقی

ایران در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراهای محلی، سابقه صد ساله دارد. با این حال، مجالس قانونگذاری، زمان زیادی را در کش و قوسهای مربوط به صلاحیت این شوراها صرف کرده و در نهایت، نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیمگیری نهادهای محلی را به طور شفاف و مشخص اعلام کنند. شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علیرغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصتها و ظرفیتهای قانونی این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیبهای متعددی مواجه بوده اند. تاسیس شوراهای اسلامی را میتوان راهبردی مهم در راستای تمرکززدایی قلمداد کرد که دولت مرکزی از طریق آن، اختیار تصمیمگیری اداری و اجرایی را به واحدهای محلی منتخب مردم اعطا میکند. مشروعیت، صلاحیت، داشتن استقلال نسبی مالی، امکان طرفیت در دعاوی، وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهمترین اصول تمرکززدایی اند به همین دلیل، توسعه شوراها میتواند موجب گسترش نهادهای غیر دولتی و افزایش مشارکت مردم در اداره امور خود شود. امروزه نمیتوان انکار کرد که عدم تمرکز محلی یا سرزمینی، ابزاری است که از طریق آن، استقلال و خودسامانی در این نهادهای محلی برای تصمیمگیری درباره امور محلی، جامه عمل به خود میپوشد. قانونگذار مرکزی، اختیاراتی ویژه به نهادهای محلی میدهد تا امکان تصمیمگیری اداری در محل را داشته باشند و بر اساس آن بتوانند به طور مستقل تصمیم بگیرند و اعمال حقوقی را انجام دهند.

کلیدواژه ها:

شورای اسلامی شهر ، ساختار ، شهر ، موانع ، نهادهای محلی ، حقوقی