مروری بر مباحث مسئولیت مدنی در حقوق

قانونی بودن اختیارات و وظایف خود به خود باعث خواهد شد، الزامها و مسئولیت ها نیز قانونی شوند این بدان معناست که هر آنچه به نحوی با مسئولیت مدنی سازمانی که نهادی عمومی است به تبع، تحت حاکمیت قانون گردد. در حیطه حقوق خصوصی عرف چه در تفسیر قراردادها و چه در مسئولیت مدنی نقش بسیار پررنگتری از نقش عرف در حیطه حقوق عمومی ایفا می کند. ماده ۲۲۰ قانون مدنی برای تعیین الزام ناشی از عقد، گذشته از مفاد تراضی به دو منبع دیگر یعنی قانون و عرف اشاره دارد. هرگاه دو طرف برخلاف امور متعارف تراضی نکنند، ظاهر این است که خواسته اند حکم عرف را گردن نهند. ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز به این مورد اشاره دارد. حتی نفوذ و لوازم عرفی قرارداد گاه به عنوان قاعده عرفی بر طرفین معامله تحمیل می شود. همچنین در حقوق خصوصی ، موارد ایجاد کننده تقصیر دو عامل می باشد. تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است و انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خوددای از کاری که باید انجام دهد. در واقع برای دست یافتن به این ملاک باید انسانی متعارف و معقول و محتاط را که نماینده و مظهر اخلاق و رسوم اجتماعی است را در نظر آورد. بدین ترتیب است که در تعریف تقصیر می توان گفت که تجاوز از رفتاری است که انسانی متعارف در همان شرایط و قوع حادثه دارد. در این مقاله بنا داریم ابتدا به مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی پرداخته و در ادامه به انواع آن اشاره کنیم. همچنین به نکات مهمی که در این موضوع می بایست به آن توجه شود؛ پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قرارداد ، فقه ، دولت