آیین دادرسی افتراقی درجرائم زیست محیطی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 242

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-4-45_006

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتا قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هدف این تحقیق، بررسی آیین دادرسی افتراقی درجرائم زیست محیطی در حقوق ایران می باشد. روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی – کتابخانه ای می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد حرمت آلوده کردن هوا، آب، خاک و از بین بردن گونه های مختلف گیاهی و جانوری نتیجه ای است که از بررسی متون روایی حاصل می گردد. خصیصه های بزهکاران جرائم سبز و حمایت از بزه دیدگان سبز نیز از بنیان های جرم شناسانه افتراقی سازی رسیدگی ها در این حوزه است. بزه دیده سبز که همان طبیعت و سپس انسان ها هستند ،اقتضای آن را دارند که اجازه ندهند مجرمانی که دست به اقدام تروریستی علیه محیط زیست می زنند و یا نوعی سازمان یافتگی در درون آن ها مشاهده می شود، به راحتی از چنگال قانون فرار کنند. افتراقی سازی با پیش بینی ضابطین تخصصی و متعدد و دادسراها و دادگاه های تخصصی در خصوص جرائم زیست محیطی و دادسراها و دادگاه های اختصاصی برای تروریسم زیست محیطی، این مهم را امری دست یافتنی می نماید. در حال در نظام حقوقی ما، جلوه های از افتراقی سازی در خصوص رسیدگی به جرائم سبز در قالب دادسرای تخصصی جرائم زیست محیطی مشاهده می شود اما از جهت اینکه هنوز هم تروریسم زیست محیطی در نظام حقوقی ما به صورت مستقل جرم انگاری نشده تا دادرسی آن نیز اختصاصی شود و مقررات ویژه ای را به خود بگیرد، در نظام تقنینی ما، ضعف جدی مشاهده می شود.با توجه به ادله ی شرعی مزبور هر گونه تخریب محیط زیست، اعم از: اتلاف، افساد و اسراف منابع حیاتی محیط زیست مانند آب، هوا، خاک، جنگل و مرتع و ذخایر انرژی متعلق نهی شرعی حرمت بوده و علاوه بر آن از باب تضییع حقوق سایرین موجب ضمان نیز می باشد و این نهی از ادله فقهی زیادی همچون آیات قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقلی، سیره عقلا و ... به دست آمده و انسان مکلف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.

نویسندگان

فاطمه مهرابی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد دماوند