بررسی تحریم بانکی و نقض قوانین بنیادین حقوق بشری

تحریم، یکی از اسباب ملزم کننده بین المللی دولت ها برای ایجاد تحول در عملکرد آنها می باشد، که با قصد تحولات قابل ملاحظه و اساسی در ساختار ها، هنجارها و عملکرد کشور ها اعمال می گردد. سامانه بانکی در ایران به گونه ای قدرت دولت به حساب می آید و قسمت با اهمیتی از موفقیت طرح اقتصادی نظام تحت تاثیر مقدار قدرتمندی نظام بانکی می باشد که به وسیله تحریم بانک ها، مورد هدف واقع می شود. تحریم های بانکی ریسک سرمایه گذاری خارجی را زیاد می نماید و در سیاست های اقتصادی و پولی نابسامانی ایجاد می کند و کشور را دچار نقصان منابع ارزی و نزول و توسعه اقتصادی می نماید. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با مولفه هایی همچون تحریم ها، حقوق بشر، مسئولیت حقوقی، آثار تحریم ها، تحریم هوشمند و با هدف بررسی تحریم بانکی و نقض قوانین بنیادین حقوق بشری نگارش شده است.این پژوهش، با بررسی اصول و گفتار غالب بر این تحریم ها منبع حقوقی تحریم های بانکی را بررسی و مشروعیت تحریم های بانکی اروپا و آمریکا بر ضد ایران را بر طبق عهدنامه های بین المللی مشهور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سوال میبرد. نتایج نمایانگر این می باشد که منبع حقوقی تحریم های بانکی بر ضد ایران از طرف سازمان ملل متحد و تحریم های مجزای بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر طبق عهدنامه های بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون اعتبار قانونی میباشد و کلیات واضح حقوق بشر یا « آرگا اومنس» را رد می کند. همین عمل موجب می گردد تا میزان مشروعیت و بر طبق قانون بودن این تحریم ها از نظر حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بسیار کم شود و مورد شبهه قرار گیرد.تحریم های بانکی باعث نقض حق حیات، حق تعیین سرنوشت، نقض تعهدات قراردادی، نقض حق آموزش و توسعه و ... می گردند که خود مسئولیت بین المللی برای دولت ایجاد می نمایند.

کلیدواژه ها:

تحریم های بانکی ، حقوق بین الملل ، منشور حقوق بشر