آثار و تبعات تخلفات مربوط به ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری با رویکردهای برخورد با تخلفات ساختمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 205

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_2269

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پدیده تخلفات ساختمانی صرفا معضل شهرهای بزرگ نیست ؛ در شهرهای کوچک و حوزه های پیرامونی مادرشهرها نیز حادتر است . و عوامل مختلفی در آن دخیل می باشد .در دهه های اخیر گسترش تخلفات ساختمانی در بسیاری از شهرهای کشورهای درحال توسعه ، یکی از مهم ترین معضلات ساکنین و مدیران شهری به شمار می رود .در اغلب موارد، این گسترش بی رویه به خاطر کنترل سطحی ومدیریت نامطلوب، چالش برانگیز خواهد بود .هدف این تحقیق ، بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی ، نوع تخلفات و همچنین شناخت عملکردهای کمیسیون ماده صد در رابطه با تخلفات ساختمانی است .روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی است .گردآوری اطلاعات مورد نیاز به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است .کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین ها به ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده اند، نامی آشنا است ، این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت ، بخش های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می کند. با توجه به تحلیل های صورت گرفته توان گفت که احتمال برخورد جدی با متخلفین خیلی پایین بوده و به نوعی این اعمال از طرف مدیران شهری و شهروندان نقض قانون شناخته نشده است . مواضع کمیسیون ماده صد با توجه به ارقام محاسبه شده کاملا یکنواخت نبوده، به طوری که دامنه تخلفات در بعضی از سال ها کاهش یافته است ولی واکنش آن نسبت به تخلفات صورت گرفته یکدستی مشهودی را نشان می دهد. مقایسه محل تخلفات (مشخصات درج شده در پرونده)بیانگر توزیع تقریبا نسبی آن در تمام فضای شهری است و دربرگیرنده کل طبقات اجتماعی نیز می باشد. به استناد آمارهای ثبت شده جرایم ناشی از تخلفات منبع پایه ای درآمد شهرداری سردرود بوده است . به طور مشترک در حوزه ی تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز بعد از تراکم اضافی بیشترین تخلفات صورت گرفته است که آلودگی بصری و ناهمگونی سیما و کالبد شهر مصداق بارز این امر می باشد و بین نوع تخلقات ساختمانی و عملکرد کمیسیون ماده صد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین الگوی فعلی کمیسیون ماده صد (صدور رای جریمه ) هم چنان در دوره شکوفایی و رونق خود به سر می برد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق ، پیشنهادهای بر پایه شرایط محیطی و اجتماعی شهر سردرود در جهت کاهش تخلفات ساختمانی در ذیل ارائه می گردد؛ البته نباید فراموش گردد که هر کدام از موارد ذیل اگر دارای ضمانت اجرایی نباشد تنها در حد یک نوشته ، باقی خواهد ماند.

نویسندگان

امیر بوستانی

کارشناس املاک، شهرداری منطقه یک شیراز

حسن ایزدی منش

کارشناس حقوقی، اداره کل امور حقوقی شهرداری شیراز

فریده پورجلی

مسئول املاک، شهرداری منطقه یک شیراز

فاطمه نظری

کارشناس املاک، شهرداری منطقه ده شیراز