شروط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفتهاست. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر وائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجدابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انساندر ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمیرسد ولی از آنجا که موضوعات متحول ومتغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این مواردبه انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.در خصوصقوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریحشده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد. (کنوانسیون رفع تبعیضعلیه زنان) یک معاهده بینالمللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.در صورتالحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار میگیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییردهند.در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوقمتفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی های هر کدام وضع شده است.علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیونروح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود کهبطور مفصل توضیح داده شد.با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرعمقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور بایدبا دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین المللی از« حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون )ماده ۲۸) تنها شرطی معتبر است که مغایربا مفاد کنوانسیون نباشد.

کلیدواژه ها:

حق شرط ، شروط ، کنواسیون ، رفع تبعیض ، زنان