رویه قضایی مقابله با شکنجه و پیشگیری از آن با نگرش به اسناد داخلی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اسناد بین المللی

درجهان معاصرعلی رغم توسعه مبانی حقوق بشری وتلاش نهادها وسازمان های بین المللی مبنی برمصونیت اشخاص ازرفتار های غیر اخلاقی وغیر انسانی در فراینددستگیری وبازداشت شاهدنقض حقوق انسانی یعنی اعمال شکنجه توسط ماموران دولتی هستیم که کرامت وشان دستگیرشدگان وبازداشت شدگان رامورد تعرض قرار داده است.دوسوال اساسی مطرح است یک:آیافرایندعلمی کشف جرم ورسیدگی بالحاظ نمودن سایرجوانب مانندصلاحیت ماموران بازجو واستفاده از تجهیزات مناسب روزمی تواند درحذف یاکاهش شکنجه موثر باشد؟دو:آیاسیاست جنایی درحوزه تقنینی واجرای متناسب بااسنادبین المللی درحذف یاکاهش این پدیده مجرمانه موثراست؟روش تحقیق براساس مطالعه اسنادداخلی وبین المللی و تاثیردادن تجربیات حاصل ازخدمت دردستگاه انتظامی انجام شده است.به طورکلی توفیق درزمینه اتخاذسیاست جنایی پیشگیری ومقابله باجرم شکنجه رامی توان مستلزم اهتمام به چهار مولفه ی اصلی دانست ۱-فرایند علمی کشف جرم ۲-صلاحیت ماموران بازجو ۳-تاسیس نهادهای نظارت وسلامت قضایی ۴- رفع ابهام ونواقص قوانین داخلی وهمسویی با قوانین واسناد بین المللی سپس تغییردرساختار پلیس ودستگاه قضایی وتغییر نگرش مقنن نسبت به پدیده جرم شکنجه می تواندموجب حذف یاکاهش جرم شکنجه درفرایندتحقیق و رسیدگی گردد.

کلیدواژه ها:

شکنجه ، رویه قضایی ، سیاست جنائی ، حقوق بشر اسلامی ، پیشگیری