رویکرد نظام حقوقی ایران در مورد حقوق بین الملل اداری ظرفیت ها وچالش ها

تمامی جوامع بشری از تعدادی سازمان های عمومی تشکیل گردیده است که به معنای اخص کلمه دستگاه اداری جامعه را تشکیل خواهند داد. در حقیقت مطالعه ، تحقیق و تفحص در مورد صلاحیت و وظایف دستگاه های اداری فوق ، موضوعی است که چهارچوب رشته حقوق اداری را در بر می گیرد. اصول حقوق اداری هنجارهایی هستند که در صلاحیت های اختیاری مقامات اداری با هدف تحت کنترل قرار دادن اعمال و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از اختیاراتشان اعمال می شوند. البته این بدین معنا نیست که این اصول جایی در صلاحیت های تکلیفی ندارند، بلکه این اصول مبانی قوانینی را تشکیل می دهند که صلاحیت های تکلیفی مقامات اداری را شکل می دهد. به عبارت دیگر، تدوین کنندگان قوانین اداری نیز ملزم به رعایت این اصول در اعمال قانونگذاری خود هستند. از آنجائیکه اصول حقوق اداری معیاری جهت کنترل تصمیمات و اعمال اداری توسط دادگاه های اداری محسوب می شوند، سوال این است که کدام اصول بر اعمال و تصمیمات اداری حاکم است؟ آیا این اصول بر کلیه اعمال اداری اعم از یکجانبه و دوجانبه حاکم است یا اینکه بر اعمال اداری خاصی حکومت دارد؟ هدف شناسایی اصول حقوق اداری حاکم بر اعمال و تصمیمات اداری بکار رفته در نظام حقوق اداری کشورمان جهت آشنایی قضات اداری و وکلای مدافع با این مفاهیم در راستای تضمین هر چه بیشتر از حقوق شهروندان در ادارات است ..

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ، ایران ، حقوق بین الملل ، اداری ، ظرفیت ها ، چالش ها