نظارت قضائی بر اعمال اداری و اصول حاکم بر آن در نظام حقوقی سوئیس
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 271
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENSCONF07_017
تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402
چکیده مقاله:
نظارت قضائی بر اعمال اداری به معنای واگذاری صلاحیت حل و فصل قطعی اختلافات ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری به نهادی مستقل از قدرت های سیاسی و اداری است و هدف اصلی این نوع نظارت، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان در مقابل اقدامات دستگاه ها و مقامات عمومی و اداری است. دولت متحده سوئیس به عنوان یکی از پیشگامان دولت مدرن، اصل نظارت قضائی را هم در سطح فدرال و هم در سطح کانتون ها پذیرفته است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع نظارت قضایی بر اداره و اصول حقوقی حاکم بر آن در کشور سوئیس پرداخته شده است. در سطح فدرال، دادگاه های عالی فدرال و اداری فدرال، صلاحیت رسیدگی به امور مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی مختص به خود را دارند. اصول نظارت قضائی نظام حقوق اداری سوئیس که از ارزشی برابر قانون برخوردارند، عبارتند از: حاکمیت قانون، منفعت عمومی، برابری، تناسب، معقول بودن تصمیم اداری و حق براستماع. این اصول، مبنای نظارت قضایی بر اعمال اداری دولت هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
معصومه سرادقی توپکانلو
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمدحسین مهرتاش
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران