نظارت قضائی بر اعمال اداری و اصول حاکم بر آن در نظام حقوقی سوئیس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 271

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSCONF07_017

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

چکیده مقاله:

نظارت قضائی بر اعمال اداری به معنای واگذاری صلاحیت حل و فصل قطعی اختلافات ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری به نهادی مستقل از قدرت های سیاسی و اداری است و هدف اصلی این نوع نظارت، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان در مقابل اقدامات دستگاه ها و مقامات عمومی و اداری است. دولت متحده سوئیس به عنوان یکی از پیشگامان دولت مدرن، اصل نظارت قضائی را هم در سطح فدرال و هم در سطح کانتون ها پذیرفته است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع نظارت قضایی بر اداره و اصول حقوقی حاکم بر آن در کشور سوئیس پرداخته شده است. در سطح فدرال، دادگاه های عالی فدرال و اداری فدرال، صلاحیت رسیدگی به امور مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی مختص به خود را دارند. اصول نظارت قضائی نظام حقوق اداری سوئیس که از ارزشی برابر قانون برخوردارند، عبارتند از: حاکمیت قانون، منفعت عمومی، برابری، تناسب، معقول بودن تصمیم اداری و حق براستماع. این اصول، مبنای نظارت قضایی بر اعمال اداری دولت هستند.

نویسندگان

معصومه سرادقی توپکانلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

محمدحسین مهرتاش

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران