مهمان سردبیر: دو رویکرد پیشبرد تکامل سیاست های نوآوری کشور

مهمان سردبیر: دو رویکرد پیشبرد تکامل سیاست های نوآوری کشور در طول نیم قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب اسلامی، بر پایه سرمایه گذاری ها و تلاش های انجام شده در حوزه آموزش عالی و پژوهش، مسیر رشد علمی کشور رو به تکامل بوده و ظرفیت های بالقوه توسعه مبتنی بر دانش و فناوری تا حدودی فراهم شده؛ اما شواهد عینی، بیانگر لزوم تمرکز بیشتر سیاست های این حوزه بر نوآوری و اثرات اقتصادی است و نیاز داریم که به نسل جدیدی از طراحی سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری وارد شویم. این مسیر تکاملی در حوزه سیاست ها و قوانین و مقررات را کشورهای پیشرفته و صنعتی نظیر انگلستان از اواخر قرن ۱۵، ایالات متحده آمریکا از اواخر قرن ۱۸، آلمان از اواسط قرن ۱۹ و ژاپن از اواخر قرن ۱۹ آغاز نموده و توسعه آنها تا حد زیادی مرهون سیاست گذاری های صنعتی یا به تعبیری قوانین و مقررات مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری است. در ایران نیز مسیر تکاملی قوانین و مقررات از تمرکز بر سیاست های آموزش و توسعه علمی به سمت تمرکز بر توسعه فناوری و نوآوری حرکت کرده است. اسناد سیاستی و بالادستی متعددی نظیر نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه کشور و قوانین و مقررات اجرایی مختلف همچون قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، قانون برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و امثال آنها، تا حدودی این تکامل را نشان داده و تصویری شفاف از اهداف توسعه علم و فناوری کشور ارائه نموده اند. اما با وجود سابقه طولانی در تدوین و اجرای برنامه های سیاستی، مواردی مانند تعدد قوانین و مقررات کاملا افقی، عدم انسجام قوانین ویژه علم و فناوری با سایر قوانین کشور، نبود توازن و تعادل بین سیاست های سمت عرضه و سیاست های طرف تقاضای فناوری، عدم تدوین برنامه های اجرایی مشخص در راستای تحقق اهداف سیاست های کلان کشور و عدم توجه به ابعاد کامل مسائلی نظیر توسعه اقتصاد دانش بنیان، همگی از مصادیقی است که اثربخشی این سیاست ها را کاهش داده است. بر اساس تجارب کشورهای پیشرو حوزه فناوری و نوآوری، می توان دو رویکرد تاثیرگذار در افزایش اثربخشی سیاست ها را شناسایی کرد که باید در طراحی سیاست های نسل دوم جهش علم، فناوری و نوآوری به آنها توجه داشت:  اول اینکه تجربه کشورهای پیشرفته، مملو از نمونه هایی است که نشانگر حرکت از سیاست های افقی به سمت "توسعه نظام های تنظیم گری (رگولاتوری) بخشی" است. به عنوان نمونه تجربه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات چین نشان می دهد که سیاست گذاران با اهرم کردن بازار داخلی و شناخت دقیق از زنجیره ارزش بخش های هدف، دقیقا مشخص کرده اند که کدام بخش ها باید در داخل کشور و بهره گیری از نیروی انسانی و مشارکت شرکت های بومی تولید شود. چالش اصلی تدوین قوانین و مقررات اثربخش برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نیز به همین موضوع باز می گردد. بدنه اصلی اقتصاد کشور در بخش ها و صنایع مختلف که بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی را دارند سیاست مناسب و مشخصی برای ارتقاء فناوری در حوزه خود ندارند. نظام رگولاتوری بخش های مختلف برای توسعه فناوری و نوآوری آماده نیست و هنوز بخش های اصلی اقتصاد کشور خود را بیشتر مسئول ارائه خدمت می دانند تا توسعه فناوری و توان داخلی. اگر چه دانش انباشت شده که بیشتر از طریق یادگیری حین انجام کار در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد شده ظرفیت جذب لازم برای توسعه فناوری و نوآوری را فراهم نموده اما تنظیم گری نامناسب در بخش ها نه تنها امکان توسعه فناوری در قسمت های مهم زنجیره ارزش را فراهم نکرده بلکه حتی در بیشتر موارد، شناخت درست و مناسبی از این توانمندی ها و نقاط مهم زنجیره ارزش بخش در دستگاه های اجرایی کشور وجود ندارد. در واقع عامل اصلی اجرا نشدن قوانینی نظیر حداکثر استفاده از توان داخل نیز به این موضوع برمی گردد که دستگاه های بخشی بیشتر خود را مسئول اجرای به موقع پروژه ها دانسته و دغدغه توسعه توانمندی نداشته اند و یا اصلا اهداف مشخص و از پیش تعیین شده ای برای اینکه در هر پروژه چه بخشی از توان فنی و مهندسی کشور می تواند در زنجیره ارزش ارتقاء یابد وجود نداشته است.  دومین نکته قابل مشاهده از تکامل مقررات گذاری در حوزه فناوری و نوآوری کشورهای پیشرفته "تعریف برنامه های ویژه به جای قوانین مکرر" است. لازمه این موضوع نیز تعریف نهادی مسئول برای اجرای برنامه های مشخص سیاستی است که می تواند از بین نهادهای موجود انتخاب و یا به صورتی نهادی جدید تاسیس شود. متاسفانه تبدیل اهداف سیاستی به مصوبات قانونی و یا مقررات هیات وزیران و ابلاغ آن به دستگاه های دیوان سالار و مفروض نمودن اجرایی شدن آنها در این نظام لخت، یکی از موانع و چالش های اساسی در این خصوص است. به عنوان نمونه موسسه Bpifrance که نهاد مسئول تامین مالی نوآوری در فرانسه است فارغ از تکامل ساختاری خود از زمان تاسیس، در پنج برنامه عملیاتی بیش از ۲۰۸ طرح مشخص (دارای تعریف شفاف هدف، ذینفعان و فرآیندهای ارزیابی، تخصیص، کنترل و نظارت) را طراحی و اجرا نموده است. علاوه بر این برنامه هایی نظیر Innobiz کره جنوبی و SBIR و STTR ایالات متحده آمریکا که برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط است تنها نمونه هایی کوچک از این تغییر رویکرد است. در داخل کشور نیز نمونه این تکامل را می توان در تجربه اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دید که با وجود تمام کم و کاستی های قانونی و اجرایی آن، اجرای این قانون در قالب یک برنامه و با در نظر گرفتن نهادی مسئول و همچنین تعیین اهدافی مشخص، موجب پیشبرد هدف قانون گذار شده و می توان با تحلیل اثرات و اصلاح ضعف های موجود در اهداف و ابزارهای سیاستی، در قالب این رویکرد برنامه ای برای اجرایی سازی سایر اهداف طراحی نمود. دکتر مهدی الیاسی معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری