رویکرد نظری برنامه هفتم توسعه: رشد فراگیر و مختصات آن (پیوست نظام نامه)

یکی از رموز موفق کشورهای دارای نظام برنامه ریزی کارآمد ازجمله هند، چین، ترکیه، مالزی و غیره، قرارگیری برنامه ها بر یک رویکرد نظری مشخص است که بتواند مسائل آن کشورها را با وضوح بیشتر بیان کند و راه حل مشخص را برای آنها بیابد. فقدان یک رویکرد نظری مشخص در شالوده برنامه ها یا تعارض رویکردهای چندگانه در برنامه ها، یک مانع بسیار محکم در توفیق برنامه های توسعه در کشور بوده است. از این بابت تاکید برنامه هفتم بر هدف آرمانی[۱] پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و با مضمون ثبات اقتصادی، رشد فراگیر و دانش بنیان مبتنی بر آمایش سرزمین یک گام بزرگ است که می تواند همگرایی لازم در برنامه هفتم را تضمین کند.

رویکرد نظری پیشنهادی برنامه هفتم ذیل هدف آرمانی فوق، رویکرد رشد فراگیر[۲] است که چند دلیل بنیادی در پس این پیشنهاد قرار دارد: نخست اینکه، آزمون خود را در کشورهایی که هنوز قائل به برنامه ریزی هستند و در این راه موفق بوده اند، پس داده است. ازجمله، مبنای اصلی برنامه های یازدهم و دوازدهم هند (۲۰۰۷-۲۰۱۷) و یکی از مبناهای استراتژی هند جدید (۲۰۱۸-۲۰۲۲)، یکی از مبناهای برنامه های سیزدهم و چهاردهم چین (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)، یکی از مبناهای چشم انداز ۲۰۲۵ پاکستان؛ و نیز یکی از مبناهای اصلی برنامه اخیر ترکیه (۲۰۱۹-۲۰۲۳) است؛ کشورهایی نوظهور و در حال توسعه که جنس مسائل آنها تقریبا با مسائل ایران مشابه است.[۳] دوم اینکه، فراتحلیل هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در کشور نشان می دهد جهت گیری های هشت گانه استخراج و توصیه شده برای برنامه هفتم در این مطالعه، با رویکرد رشد فراگیر تباین ندارد و اساسا هم راستایی معنی داری دارد.[۴] سوم اینکه، غربالگری این جهت گیری ها توسط اسناد فرادست توسعه کشور مانند سند تحول دولت، سند ملی آمایش سرزمین، سند چشم انداز ۱۴۰۴، بیانیه گام دوم انقلاب، سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تحقق رشد فراگیر و پایدار هماهنگ با این اسناد است.[۵]