معافیت های مالیاتی؛ آثار و ظرفیت های درآمدی آن

معافیت های مالیاتی در ادبیات مالیه عمومی، ابزاری برای سیاست گذاری در حمایت از فعالیت های یک بخش و توزیع درآمد است که در همه اقتصادها، مورد استفاده سیاست گذار قرار می گیرد. البته نه تنها کارکرد این ابزار در بین کشورها متفاوت بوده، بلکه عملکرد آن نیز در کشورهای مختلف، متمایز است. سیاست گذاری معافیت های مالیاتی در ایران به گونه ای است که مهم ترین کارکرد آن، حمایت از بخش ها یا اقشار جامعه می باشد، اما سازوکار به کارگیری آن موجب شده تا عملکرد این ابزار در کشور موفق نباشد. ساختار سیاست گذاری، تشکیلات قانون گذاری و اجرای آن در کشور، حلقه های متصل به یکدیگر نبوده و تصمیم سازی ها در هر سه حوزه مذکور، به نحو مطلوب انجام نمی گیرد.

شناسایی معافیت های مالیاتی و طبقه بندی آنها بر اساس بخش های اقتصادی و نیز برحسب موضوع معافیت، هدف اول این مطالعه است. برای این کار، قوانین و اسناد مختلفی که دارای بندهای قانونی مربوط به معافیت ها بوده اند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. شناسایی انجام شده نشان می دهد که معافیت های موجود در نظام مالیاتی ایران بسیار گسترده بوده و اغلب فعالیت های اقتصادی را در برمی گیرد. علاوه بر این، برخی بندهای قانونی دارای متن مبهم و برخی دیگر، قلمرو معافیت خاصی را چنان گسترده به همه فعالیت ها تعمیم داده که علاوه بر طبقه بندی، ارزیابی اثرات آن را نیز با مشکل مواجه ساخته است.

نتایج حاصل از شناسایی و طبقه بندی معافیت ها نشان می دهد که بخش خدمات، به ویژه خدمات مالی و بیمه در مقایسه با بخش های دیگر، بیشترین امتیاز را از حیث تعلق معافیت ها به آن بخش را دارد. درآمد حاصل از تولیدات بخش کشاورزی نیز به طور کامل، مشمول معافیت از پرداخت مالیات است. در مقابل، بخش تولیدی صنعت کمترین برخورداری از حمایت معافیتی را در نظام مالیاتی ایران دارد. چنین ساختاری در نظام مالیاتی و مشوق ها موجب شده تا عملکرد این نظام در مقایسه با کشورهای دیگر، حتی کشورهای منطقه نیز متفاوت باشد.

متمایزترین و مهم ترین شاخص عملکردی از این حیث، شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به تولید ناخالص داخلی است که برای ایران، در دوره زمانی سال های ۹۸-۱۳۸۵ به طور متوسط ۷ درصد می باشد. در حالی که این نسبت برای کشورهای آسیایی منطقه، حدود ۱۴ درصد و برای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، ۲۶ درصد است. متوسط نسبت مالیات وصول شده به هزینه های جاری دولت، در ایران ۴۵ درصد بوده که این نسبت برای کشورهای منطقه، ۵۲ درصد و برای اروپا و آمریکای شمالی، ۶۲ درصد است. به عنوان شاخص دیگر، حدود ۴۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی ایران (تقریبا نیمی از مالیات) توسط مالیات بر اشخاص حقوقی پوشش داده می شود. در حالی که این نسبت برای کشورهای منطقه، ۱۹ درصد و برای اروپا و آمریکای شمالی، ۱۲ درصد است.

بخش زیادی از نامتقارنی در وصول درآمدها بین انواع مالیات، به معافیت های مالیاتی مربوط است. نسبت قابل توجهی از درآمدهای وصول شده مالیات بر اشخاص حقوقی، از محل شرکت های تولیدی غیردولتی است که در بخش های تولیدی اقتصاد فعالیت می کنند. بخش خدمات بر اساس طبقه بندی معافیت ها در این پژوهش، سهم قابل توجهی از معافیت های مالیاتی را به خود اختصاص داده و درنتیجه سهم این بخش، از مالیات وصول شده شکاف زیادی با عملکرد وصول بخش صنعت در نظام مالیاتی کشور دارد. بنابراین سیاست گذاری نادرست مالیاتی ازجمله در زمینه معافیت ها، ساختار تولید و عملکرد اقتصاد کشور را به صورت موثری تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین تعدیل ساختار این معافیت ها چه به لحاظ حذف برخی موارد مهم آن و چه به لحاظ بازطراحی ساختار و هدف گیری بخشی از آن می تواند نظام اقتصادی کشور و تولید را با گشایش همراه سازد.