امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و موثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی­های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می­کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست­های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تاثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می­رسد با توجه به شان و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه­ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه ها:

حفاظت از محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارتخانه محیط زیست ، نظام حقوقی ، قوانین و مقررات