قاعده دفع افسد به فاسد در قوانین کیفری ایران و سیاست پیش گیرانه

با تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار می گیرد. تعبیر فقها از این قاعده، «دفع افسد به فاسد» است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه، قابل طرح و بررسی است. با توجه به نیازهای جامعه امروزی، اهمیت و ضرورت تطبیق این قاعده فقهی با مقررات و قوانین کیفری ایران و سیاست پیش گیرانه در تبیین راهبردهایی برای سیاست جنایی، نمود می یابد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته می توان گفت، در حقوق کیفری ایران چنانچه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد، آن عمل جرم محسوب نمی شود. اضطرار نیز از عوامل ثانوی است که با پیدایش آن تکلیف مربوطه از عهده مکلف خارج می شود. از دیگر مصادیق کاربردی قاعده مذکور تجویز پاسخ هایی است که تحت عنوان اصلاح و درمان با استفاده از وسایل و داروهای حرام صورت می گیرد و از جمله معاذیر معاف کننده قانونی، همکاری مجرم با دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروه های مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و موثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است، صرف نظر می کند. البته جواز دفع افسد به فاسد، حتی اگر به عنوان عامل موجهه نیز باشد، منافاتی با لزوم پرداخت ضرر و زیان ندارد.