جایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی

فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند اما تعیین محدودیت هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه ی قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه-ی قضایی در تفسیر ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارائه شده در این دو منبع حقوق، بررسی حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

کلیدواژه ها:

Employment ، wife ، Prohibition of Employment ، Employment Conditions