الزامات نظام اداری در جهت بهبود پاسخگویی سازمانهای دولتی ایران با تاکید بر مبانی و اصول فقهی

الزامات نظام اداری در جهت بهبود پاسخگویی سازمانهای دولتی ایران با تاکید بر مبانی و اصول فقهی* الهه صبحی* غلامحسین مسعود محمد کاظم عمادزاده احمدرضا شکرچی زاده چکیده گفتمان کنونی در نظامهای اداری بر اصلاح و تعدیل ساختار سلسله مراتبی، افزایش مشارکت و آموزش شهروندان توسط دولتها و پاسخگویی هر چه بیشتر مسئولان در سازمانهای دولتی است. سیستم پاسخگویی در دستگاههای دولتی، دولت را به بخش سیاسی و در نهایت به شهروندان مرتبط می کند. با توجه به اینکه دولت نماینده مردم است و انجام فعالیتها و اداره امور در بستر نظام اداری انجام می شود، می توان گفت کلیه اقدامات دولت همان اقدامات شهروندان است که از طریق نمایندگان آنها انجام می شود. ضرورت توجه به شهروندان و احساس مسئولیت مسئولان، باعث شده تا دولت ساز و کار اداری مناسبی برای بهبود سیستم پاسخگویی اتخاذ نمایند که این امر در مبانی فقهی نیز به روشنی بر آن تاکید شده است. بر این اساس لازم است دولت جهت تامین منافع عمومی، طراحی دقیق در ساختار پاسخگویی بکار گیرد تا شهروندان نسبت به دولت و کارکردهای آن اطمینان حاصل کنند. سیستم پاسخگویی دولتی باید به نحوی عمل کند که مورد تایید جامعه باشد تا از این طریق دولت ادعای مردمی بودن خود را به اثبات برساند. فقدان سیستم پاسخگویی می تواند دولت و نظام اداری آن را به یک قدرت مطلقه که بر همه امور مسلط است، تبدیل نماید و ناکارآمدی آن را در پی داشته باشد. واژگان کلیدی : نظام اداری، پاسخگویی، اصول فقهی.