بررسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی

وجود قوانین مختلف در بکارگیری افراد در مشاغل اداری، مدت هاست باعث بروز مشکلات عدیده برای شاغلین در سازمانها و ادارت دولتی شده است که حجم عظیمی از شکایات و رسیدگی های قضایی – اداری را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تفسیر قضات از این قوانین نیز باعث تناقص آرای صادره از سوی محاکم رسیدگی به دعوای شده که خود این امر مشکلات عدیده ای را برای شاغلین و سازمان ها بوجود آورده است. اگرچه هدف از تصویب قوانین ایجاد رویکردی ثابت و منطقی برای اجرای صحیح نظم و همچنین بیان نقشه راه برای امور مختلف اجتماعی، اداری، فرهنگی و... می باشد اما وجود قوانین مختلف در یک موضوع واحد و همچنین تفسیرهای متفاوت متولیان اجرای عدالت از قوانین، رویکردی ناخوشایند از قوانین حاکم در برخی موضوعات مطروحه را بوجود آورده که علی رقم بررسی های تخصصی و قضایی در این باره کماکان شاهد بروز اختلاف آرای قضایی در موارد مشابه طرح شکایت افراد هستیم. این مقاله با بررسی اعلام تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی و کار معین در دستگاههای اجرایی بر اساس دادنامه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آرای متفاوت صادره از سوی شعب دیوان، سعی نموده تا وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان در مورد دادخواست های مشابه را به صورت شفاف و کاربردی بیان نماید تا با بهره گیری از آرای صادره و بیان دلایل روشن صدور رای، امکان استفاده کارکنان شرکتی واجد الشرایط دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح رای مذکور فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، وحدت رویه ، تبدیل وضعیت استخدامی