ایرادات استناد قضات به علم ناشی از تجمیع ظنون در اثبات مسائل کیفری

ماده ی ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی، مسیر استناد قضات به امارات قضایی برای اثبات مسائل کیفری را هموار کرده است. ا مارات قضایی، مجموعه اوضاع و احوالی است که از نگاه قاضی دلیل بر آمری دانسته شود. استناد به امارات قضایی در راستای نظام ادله یمعنوی و همانند رویکرد تجمیع ظنون نزد فقهاست. به نظر می رسد اثبات مسائل کیفری, به ویژه حدود و به طور خاص حدودی کهتنها جنبه ی حق الهی دارند توسط امارات قضایی. دارای ایرادات مهمی همچون منافات با قاعده ی درء و ناسازگاری با رویکرد تسامح-مدار شرع در مسائل کیفری است. دست کم در مواردی که این امارات موجب علم قطعی قاضی نشود. استناد به آنها درست درست به نظر نمی رسد.

کلیدواژه ها:

امارات قضایی ، علم قاضی ، تجمیع ظنون ، قاعده ی دره