آثارنظریه پزشکی قانونی و کارشناس بر تصمیم گیری قضات در پرونده های قتل

ادله دعوی در طول زمان بسته به پیشرفت علوم انسانی تغییر کرده است. از شواهد ماورایی تا اشکال علمی آن. اجرای انتصاب کارشناس پزشکی قانونی با چالش های قابل توجهی مواجه است. از جمله این تحولات می توان به ماده ۹۱ قانون کیفری و تبصره آن اشاره کرد که به نظر کارشناسی پزشکی قانونی جایگاه ویژه ای داده است. در بسیاری از اختلافات به دلیل شرایط و ماهیت خاص، امکان رسیدگی قضایی نیازمند نظر افراد خبره و قابل اعتماد است تا قضات با اطمینان خاطر تصمیمات عادلانه تری صادر کنند. به همین دلیل ارجاع امور به کارشناس از اهمیت خاصی برخوردار است و لازم است اعتبار و اعتبار نظر کارشناس در ادله مورد بررسی قرار گیرد. آنچه این ابزار تحقق عدالت را از سایر تخصص ها جدا می کند، کاربرد آن در کلیه دعاوی است که منجر به خسارات جانی و معنوی برای افراد شده است. بسته می شود و تا چه حد آنها را ملزم به اتکا به فارغ التحصیلان پزشکی می کند و آیا برای این کار ضمانت اجرای تخلف از تصمیم و لزوم رفع نقص تعیین شده است. تغییرات قوانین نیز گاه مانعی بر سر راه اظهار نظر است و نحوه محاسبه دیه و ارش در اشکال مختلف خسارت، دقت بیشتری را می طلبد و به نظر می رسد نظریه کارشناسی برای اختلاف تعیین کننده نیست; اما اعتباری دارد که گاهی تصمیم نهایی دعوا را روشن می کند. اعتبار این نظریه بستگی به نگاه قاضی به آن و رضایت وجدانی او دارد. امکان اعتراض به این نظرات نیز تضمین کننده حقوق طرفین و حفظ بی طرفی قضات است. هدف این پایان نامه بررسی نقش پزشکی قانونی در احکام قضات در پرونده های قتل با روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه ها:

ادله اثبات دعوا ، پزشکی قانونی ، دادرسی تخصصی ، اعتبارکارشناسی.دلیل ، اعتبار نظر