مطالعات سند ملی آمایش سرزمین صنعت، معدن و بازرگانی (جلد اول- بررسی و تحلیل اسناد فرادست)

کشور ایران از ظرفیت ها و مزیتهای بالقوه بالایی در زمینه های مختلف انسانی، طبیعی، جغرافیایی، اقتصادی

و زیست محیطی برخوردار است. این در حالی است که فقدان سند آمایش سرزمین و تعیین نقش استان ها در

تقسیم کار ملی از یکسو به عدم بهره گیری مناسب از مزیت ها و قابلیت ها انجامیده و از سوی دیگر عدم

توازن های شدید بین استانی را به همراه داشته است. همچنین عدم توجه به ناهمگونی های ساختار اقتصادی

و توان محیط، موجب رشد ناهمگون استان ها و برخی شهرستان های کشور شده است. از اینرو شناخت

تفاوت های بین منطق های و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر شکل گیری عدم تعادل های سطح سرزمین می تواند ابزاری برای غلبه بر چرخه های نادرست شکل گرفته باشد. با این هدف، بخش نخست از گزارش تحلیل

ساختار بخش صنعت و معدن آمایش کشور به بررسی و تحلیل اسناد فرادست اختصاص دارد. این بخش از

گزارش از این رو حائز اهمیت است که بررسی آسیب شناسانه و جامع روند گذشته کشور و تحلیل تجربیات

گذشته است. بررسی تجربه تاریخی آمایش سرزمین در ایران نشاندهنده آن است که از نیمه دوم دهه چهل شمسی، پس از شوک افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تمرکز سرمایه گذاری ها در تهران، مسئله آمایش سرزمین در ایران به طور جدی مطرح شد و اقداماتی برای توزیع جریان رشد و تولید ثروت در نقاط دیگر سرزمین و کنترل جمعیت در قالب طرح آمایش ستیران انجام شود. برنامه و راهبردهای حاصل از این طرح به سبب شکل گیری تغییرات اساسی در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور در دهه ۰۰۲۴ شمسی، به طور جدی به اجرا درنیامد. پس از انقلاب نیز در دو دوره دهه ۰۰۰۴ و ۰۰۹۴ مسئله آمایش سرزمین به طور جدی مطرح شد، اما این سلسله مطالعات نیز نتوانست به جایگاه درخور خود دست یابد. در ادامه نتایج حاصل از هر یک از این مطالعات همراه با راهبردهای پیشنهادی هر یک واکاوی میشود.

از سوی دیگر احکام و قوانین کشور به عنوان اسناد فرادست اثرگذار بر جهت گیری های آمایش سرزمین مورد

توجه واقع شده اند. با توجه به اینکه این بخش از گزارش به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد هر یک از

قوانین و مقررات واکاوی شده از نظر اثرگذاری بر ساختار فضایی بخش صنعت و معدن کشور مورد بررسی قرار

گرفته اند.