بررسی جرم ضرب و شتم متهم در مسیر بازداشت درایران

نظام کیفری ایران، به دلیل تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی،حقوق محدودی رابرای متهم پیش بینی کرده است. حق اعتراض به برخی از قرارهای دادسراوامکان حضوروکیل متهم درتحقیقات ازجمله حقوق دفاعی محدودی بود که در قانون آیین دادرسی کیفری۱۲۹۰پذیرفته شده بود. بااینحال،این قانون تفکیک بین مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی را رعایت کرده و دادستان که امر تعقیب را برعهدهداشت مجاز به دخالت در امرتحقیق نبود.پس از انقلاب، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باهدف مراجعه مستقیم به قاضی، این تفکیک را به طور کامل از بین برد و با واگذاری سه امرتعقیب، تحقیق ورسیدگی به دادرس واحد، محدویت های جدیدی را برایمتهم به وجود آورد.قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری۱۳۷۸ نیزدرمرحله تحقیقات مقدماتی محدودیت های تازه ای را برای حقوق و آزادیهای متهم پیشبینی کرده است که ازجمله می توان به امکان جلوگیری از حضور وکیل درتحقیقات مقدماتی از سوی دادرس و افزایش موارد بازداشت اجباری اشاره کرد.قانون اصلاح قانون تشکیل قانون دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ با برگرداندن دادسراوکوشش برای جداکردن نهاد تعقیب ازتحقیق ورسیدگی کوشیدکه حقوق متهم را تاحدودی رعایت و مقدمه یک دادرسی منصفانه را فراهم کند. بااینحال، این قانون، امر تحقیق در امور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده است. همچنین این قانون با خارج کردن بازپرس از ردیف ضابطان دادگستری، یک گام به استقلال بازپرس وتفکیک مقام تعقیب ازتحقیق نزدیک شد.قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲باتاثیرپذیری از»الگوی جهانی دادرسی عادلانه«که جزء جدایی ناپذیر اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶ است. تقویت حقوق و آزادی های متهم تحولات فراوانی را درمورد حمایت از متهم پیش بینی کرده است.

کلیدواژه ها:

متهم ، ضرب وشتم ، کیفر ، زندان ، قاضی.